استطاع زين العابدين بن علي أن يكسب نهاية سنة 2009 قرابة السبعة مليارات في ظرف وجيز بعد أن حقق أرباحا في وساطة بيع أسهم شركة الخطوط التونسية ببورصة تونس.
القضية انطلقت بداية من سنة 2009، عندما أراد بن علي شراء طائرة رئاسية بمبلغ مالي يفوق قدرات شركة الخطوط الجوية التونسية، لذلك طلب المنجي صفرة المستشار الاقتصادي والمالي لبن علي من شركة الخطوط الجوية التفويت في الأسهم التي تملكها في رأس مال بنك الاتحاد الدولي للبنوك وتقدر نسبة ملكية الخطوط التونسية في رأس مال هذا البنك 11.56 بالمائة.
قرار سلطة بن علي في بيع أسهم الخطوط الجوية بالاتحاد الدولي للبنوك جاء بعد عامين من اقتراح الشركة بيع تلك الاسهم ورغم ذلك فإن المطلب رفض.
لجنة التطهر
خضعت الخطوط التونسية ممثلة في شخص رئيسها المدير العام وطلبت من مصالح الادارة العامة للتخصيص التي وافقت على البيع، ثم عرض الأمر على لجنة وافقت على البيع، تم عرض الأمر على لجنة التطهير واعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمة العمومية المنعقدة بتاريخ 30 جويلية 2009 باشراف محمد الغنوشي الوزير الأول السابق وحضور عبد الرحيم الزواري وزير النقل سابقا وعلي الشاوش وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج سابقا ورضا قريرة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سابقا ومحمد رضا كشيش وزير المالية سابقا وعفيف شلبي وزير الصناعة والطاقات والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سابقا وسليم التلاتلي وزير التشغيل والادماج المهني للشباب سابقا والمنجي شوشان كاتب الدولة لدى وزير الداخلية والتنمية المحلية المكلف بالشؤون الجهوية والجماعات المحلية سابقا والمنصف الهرقلي كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالتخصيص سابقا والهاشمي بوعزيز الملحق بالرئاسة سابقا ومحمد رضا شلغوم رئيس هيئة السوق المالية سابقا وأحمد الطرشي مدير عام بالبنك المركزي التونسي نيابة عن المحافظ ونجوى خريف مدير عام الشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية بالوزارة الأولى وباسل حميد المدير العام للتخصيص بالوزارة الأولى، وقد ورد في ما يتعلق بمساهمة شركة الخطوط التونسية في رأس مال الاتحاد الدولي للبنوك «الموافقة على التفويت في كامل مساهمة شركة الخطوط التونسية في رأس مال الاتحاد الدولي للبنوك البالغة 11.56 بالمائة منه».
الوسيط ماك (MaC)
وفي مرحلة ثانية تم الاتصال بعدد من المستثمرين المحليين من بينهم المنصف مزابي وعزيز ميلاد وحمادي بوصبيع... لحثهم على شراء تلك الأسهم من عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وقد أفاد الوسيط في البورصة بأن المنجي صفرة مستشار بن علي الاقتصادي اتصل به وأعلمه بأن شركة تونس الجوية ستبيع أسهما وقدم له أسماء المشترين الذين من بينهم بلحسن الطرابلسي، وقدم البنك العربي لتونس ATB تمويلا كاملا لعملية التفويت بلغت حوالي 32 مليون دينار وذلك دون ضمانات.
تقرر اذن التفريط في أسهم الخطوط التونسية في الاتحاد الدولي للبنوك وبالفعل عرضت في سوق الأوراق المالية وتم التنسيق بين الرئاسة ووسيط في البورصة تحت رمز (ماك آس آ) (MaC-sa). بيع الأسهم
انطلاقا من هذا التمويل قامت شركة الخطوط الجوية التونسية يوم 17 أوت 2009 بالتفويت في مليارين و264 ألفا و988 سهما للاتحاد الدولي للبنوك بسعر 14.5 دينارا للسهم الواحد وقد تبين أن عملية البيع تمت بسعر يقل عن 5.5 بالمائة بالمقارنة مع سعر التداول لسهم الاتحاد الدولي للبنوك بالبورصة خلال يوم 17 أوت 2009 والبالغ 15.3 دينارا للسهم الواحد.
تم شراء الأسهم بسعر 14.5 دينارا للسهم الواحد وبعد مدة وجيزة أي بين 27 أوت 2009 و11 سبتمبر 2009 قام المشترون بالتفويت في مجمل الأسهم بأسعار تراوحت بين 17.3 و17.6 دينار للسهم الواحد.
مما يعني أنهم حققوا أرباحا هامة، والغريب في الأمر أن الأشخاص الذين اقتنوا أسهم الاتحاد الدولي للبنوك فوتوا فيها من جديد بأسعار تراوحت بين 18.6 و21.7 دينارا للسهم الواحد وذلك بداية من سنة 2010.
وهناك فرق كبير بين 14.5 دينارا للسهم الواحد وبين 21.7 دينارا!! خاصة وأننا أمام عدد أسهم بالمليارات!!!
هذه المبالغ والارباح الطائلة جدا لمن ذهبت في نهاية المطاف؟
من هو الرجل الخفي؟
الرجل الخفي الذي غنم تلك المبالغ الطائلة لم يكن غير زين العابدين بن علي الرئيس السابق لتونس الذي أسقطه الشعب يوم 14 جانفي 2011.
لقد تم فتح حسابين لدى الوسيط في البورصة ماك (MaC) باسم كل من محمد زين العابدين بن علي وحليمة زين العابدين بن علي وتم ايداع الارباح في الحسابين وأودعت فيهما مرابيح عملية شراء وبيع أسهم الاتحاد الدولي للبنوك اذ أودع بلحسن الطرابلسي أكثر من 282 مليون بحساب ابن الرئيس السابق محمد زين العابدين ومبلغ مليار و332 ألف دينار بحساب ابنته حليمة، كما قامت أسماء محجوب في نفس التاريخ بتحويل مبلغ مليارين و381 مليون لحساب محمد زين العابدين وبذلك تكون الارباح قد بلغت 6.7 مليون دينار.
البقية تأتي
هذه الفضيحة في بيع أسهم شركة الخطوط الجوية التونسية وإجبار ادارتها العامة على التفويت لم تكن غير عملية نهب وفساد الغاية منها تحصيل أرباح لعائلة بن علي التي دخلت بفسادها في كل مفاصل الحياة وكانت ترتع في بورصة الأوراق المالية، التي كانت جزءا هاما من عمليات الفساد وسرقة أموال الشعب. تم في مرحلة أولى التفويت في المساهمة لفائدة ثلاثة أطراف وهي شركة SPI وأسماء محجوب ابنة أخت ليلى الطرابلسي زوجة بن علي وبلحسن الطرابلسي شقيق ليلى وذلك بسعر يقارب بـ 1 أو بالمائة من السعر المعمول به في البورصة خلال يوم البيع وذلك بالتنسيق المدعو ماك (MaC) الوسيط في البورصة.
0 commentaires:
إرسال تعليق