تعبّرالوكالة التونسية للإنترنات عن عميق احترامها لقرار قاضي محكمة الاستئناف برفض مطلبها الذي تقدمت به لوقف تنفيذ الحكم الابتدائي الاستعجالي المتعلق بالقضية عدد 2011/99325 بتاريخ 26 ماي 2011.
ويأتي هذا القرار بتاريخ 13جوان 2011، أي بعد خمسة أشهر من تاريخ آخر خطاب للرئيس المخلوع، والذي أمر خلاله بفتح جميع مواقع الأنترنات في تونس.
وتشير الوكالة إلى أن مصالحها الفنية تسهر ابتداء من هذا اليوم على تنفيذ خطة عمل لاستعمال أجهزة الحجب المتوفرة لديها بصفة تدريجية للأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب التقنية المتعلقة بجودة خدمات الانترنات بتونس.
وعلى هذا الأساس، تجدر الإشارة إلى أنه بعد ثورة 14جانفي2011 التاريخية، لم يتم تطوير هذه الأجهزة وصيانتها مثلما كان الشأن خلال نظام الرئيس المخلوع. وهذا من شانه أن يسبّب اضطرابات في حركة الانترنات في تونس.
وفي انتظار قرار محكمة الاستئناف بتونس (الجلسة الأولى يوم 4 جويلية 2011) ، فإن الوكالة التونسية للانترنات تؤكّد عزمها على العمل كنقطة تبادل للانترنات (Point d’Echange Internet) بطريقة شفافة ومحايدة فيما يتعلق بمحتويات المواقع المطلوب حجبه
0 commentaires:
إرسال تعليق