وقد تبين أن المدعو مهدي الطرابلسي يمتلك نسبة 45 ٪ من رأس مال الشركة المدعى عليها كما ثبت وجود عمليات مسترابة تهدف إلى الاستفادة من الوضع الحالي وهو ما من شأنه أن يلحق أضرارا ببقية الأطراف ومنهم جانب ملك الدولة الذي حل محل المدعو حسام الطرابلسي في منابته هذه الشركة ما جاء في نص الدعوى.
وقد سبق أن تم تعيين مؤتمن عدلي على ممتلكات حسام بن محمد الطرابلسي بإعتبار أن الشركة المدعى عليها ليست سوى وجه من وجوه الممارسات غير المشروعة على حساب وممتلكات والمصالح العامة.
وعلى هذا الأساس طالب المكلف العام بنزاعات الدولة بتوسعة مهام المؤتمن العدلي الموجود حاليا على أملاك المدعو حسام الطرابلسي وتسميته متصرفا قضائيا على الشركة المدعى عليها.
0 commentaires:
إرسال تعليق