وتحدث رئيس الجمعية سامي الرمادي في هذا الاطار عن جهود جمعيته في مجال مكافحة الرشوة وسوء التصرف المالي في تونس.
وأشار إلى توفر قرائن وحجج على أن معظم رؤوس الأموال المنهوبة من تونس تم إيداعها في حسابات بنكية أجنبية بواسطة أشخاص ينقلون أموالا سائلة عبر الاستفادة من عدم خضوعهم للرقابة القمرقية باعتبارهم يحملون جوازات سفر ديبلوماسية.
ودعا الى استعادة الأموال التونسية المودعة بالخارج والسعي إلى "قلب معادلة الغش والتحيل" وذلك عبر مطالبة البنوك السويسرية بأن تقدم البرهان على أن الأموال التونسية المودعة لديها تمت حيازتها بصورة شرعية سيما في ظل مطالبة هذه البنوك الدولة التونسية بأن تبرهن على أن تلك الأموال تم نهبها وإيداعها بصورة غير شرعية في سويسرا.
0 commentaires:
إرسال تعليق