وأوضحت الوزارة في بلاغ لها يوم الأحد أن هذا الاضراب لا يستند إلى ادنى مقومات المشروعية او الشرعية باعتبار ان الهيئة المؤقتة لاعوان الديوانة ما زالت تعمل خارج القانون والنصوص الترتيبية الجاري بها العمل وبالتالي فان الدعوة للاضراب ليس لها اي سند قانوني اذ ان النصوص الحالية ومشروع المرسوم الذي عرض مؤخرا على مجلس الوزراء لا يجيز الاضراب كشكل من اشكال الاحتجاج
ودعت وزارة المالية في هذا البلاغ كافة اعوان الديوانة الذين وصفتهم بالحصن الواقي لاقتصاد البلاد، في مختلف مواقع العمل لعدم الانسياق وراء هذه الدعوة للاضراب ومواصلة العمل الجاد والتحلي بروح المسؤولية التي عهدت لديهم والاستجابة فقط لنداء الواجب في هذا الظرف الدقيق يمكن ان يترتب عن اي اخلال بالواجب المهني من تهديد لامن وسلامة الاقتصاد مؤكدة انها سوف تحمل المسؤولية الى كل طرف يخالف القانون ويعرض البلاد الى عدم الاستقرار.
0 commentaires:
إرسال تعليق