مكنت وزارة الداخلية الهيئة المستقلة للانتخابات من قاعدة البيانات الخاصة ببطاقات التعريف الوطنية, وكل أسبوع يتم تمكين الهيئة من التحيينات الجديدة, وذلك وفق ما صرح به مدير إدارة الشرطة الفنية "حسن العكرمي" خلال اللقاء الإعلامي الدوري الذي تنظمه خلية الاتصال بالوزارة الأولى. كما أعلن نفس المصدر أن وزارة الداخلية حاولت تبسيط الإجراءات لتشجيع المواطنين على استخراج بطاقات تعريف وطنية وذلك من خلال الاستغناء عن شرط تقديم شهادة البطالة والاكتفاء بالتصريح على الشرف وكذلك تقليص آجال التسليم من 15 يوما إلى 10 أيام فقط.
كما ذكر السيد "حسن العكرمي" أن عدد بطاقات التعريف الوطنية في تونس يبلغ 8480274 بطاقة, وذلك إلى غاية يوم 11 جوان 2011, كما يبلغ عدد بطاقات التعريف القومية أي القديمة 904097 بطاقة قديمة من بينها حوالي 300 ألف بطاقة قديمة تخص أشخاصا متوفين. وأضاف مدير إدارة الشرطة الفنية أنه خلال شهر ماي تقدم 200 شخص لاستبدال بطاقة التعريف وتم استخراج 76138 بطاقة تعريف وطنية جديدة. وأكد أن طاقة الإنتاج الشهرية تبلغ حوالي 120 ألف بطاقة تعريف وطنية وهو ما يعني غياب الضغط حاليا على الإنتاج. كذلك عززت وزارة الداخلية مكاتبها خارج البلاد لتمكين التونسيين بالخارج من استخراج بطاقات تعريفهم وكذلك تم إرسال 5 بعثات ظرفية منها 4 إلى فرنسا وواحدة إلى ألمانيا.
أما بالنسبة إلى ممثل وزارة العدل السيد "كاظم زين العابدين" فقد تطرق إلى محاكمة الرئيس المخلوع "زين العابدين بن علي" وزوجته يوم الاثنين القادم 20 جوان 2011 بالدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة, فقد صرح أن القضية الأولى والتي تعرف بقضية "قصر سيدي الظريف" تتعلق بالرئيس المخلوع وزوجته ووجهت لهما تهمة الاستيلاء على أموال عمومية واختلاس موظف عمومي لأموال عمومية لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره على غير وجه حق والإفساد بالإدارة العمومية.
أما القضية الثانية والتي تعرف باسم "قضية قصر قرطاج" فتتعلق بالرئيس المخلوع وحده, وقد وجهت إليه تهمة المسك بنية الاستهلاك وشراء وتوريد بغاية الاتجار والاستهلاك والتهريب لمواد مخدرة (مخدرات), وعدم الإعلان عن امتلاك آثار منقولة.
وردا على سؤال "التونسية", صرح السيد "كاظم زين العابدين" أنه تمت إحالة حوالي 35 قضية على القضاء العسكري من بين الـ 93 قضية المتعلقة بالرئيس المخلوع وزوجته وأتباعه وأقربائه. وذكر من بين القضايا المتعلقة بالرئيس المخلوع قضية القتل العمد والتعذيب والتهريب والاستيلاء على أملاك عمومية, والقضية التي تقدمت بها التلفزة الوطنية ضد شركة "كاكتوس" وكذلك قضية وكالة الإشهار "بيانفي" التي استغلت الملك العمومي لوضع لافتات إشهارية وكذلك قضية في ولاية قابس تتعلق بصفقة لإنجاز خزانات للغاز الطبيعي مع شركة فرنسية... وصرح ممثل وزارة العدل في نفس السياق أن المحاكمة ستكون علنية, ولكن بالنسبة للتغطية الإعلامية والنقل التلفزي, فأكد أن ذلك يعود بالنظر للقاضي وللمحكمة المتعهدة بالقضية.
ومن جانب آخر, تطرق السيد "كاظم زين العابدين" إلى قضية المتلوي, وحسب ما صرح به فقد انطلق قاضي التحقيق يوم الجمعة في سماع عدد من المظنون فيهم وأخر الاستماع إلى البعض الآخر استجابة لطلبهم إلى حين يتم توكيل محام, وقد أصدر قاضي التحقيق بطاقات إيداع لـ 87 متهما وتم إطلاق سراح 3 أشخاص من بينهم طفل يبلغ من العمر 16 سنة. كما انطلق قاضي التحقيق بقفصة منذ يوم أمس الاثنين في سماع أولياء الهالكين بالمتلوي.
أما بخصوص ممثل وزارة الدفاع الوطني العميد "مختار بن نصر", فقد أكد أن الوضع الأمني في الجنوب التونسي طيب, رغم تواصل المعارك في المناطق الليبية القريبة من الحدود التونسية. ونفى أن تكون قد سقطت قذائف صباح اليوم داخل الأراضي التونسية, مؤكدا أن الجيش التونسي يتابع الأوضاع بكل دقة وله من التجهيزات الدقيقة ما يمكنه من التأكد من حقيقة سقوط القذائف داخل التراب التونسي أم لا. هذا وأكد أن وحدات الجيش التونسي منتشرة في كل المناطق والنقاط الحدودية للدفاع عن أرض تونس دائما, وشدد على أن تونس كغيرها من الدول لها الإمكانيات والوسائل اللازمة التي تمكنها من الدفاع عن أراضيها.
وأعلن العميد "مختار بن نصر" أنه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة استقبلت تونس 7830 لاجئا من بينهم 6330 ليبيا ومن ضمنهم 630 عائلة. وأضاف أنه يوما 11 و12 جوان الجاري تم ترحيل 1113 لاجئ من بينهم 680 من التشاد والبقية مصريون ونيجيريون. أما بقية اللاجئين, فسيتم النظر في وضعياتهم خلال لقاء وزير الدفاع الوطني بالمفوض السامي لشؤون اللاجئين في إطار زيارته إلى تونس يوم الخميس القادم.
وفي ما يتعلق بموضوع التهريب بمختلف أنواعه, أكد ممثل وزارة الدفاع الوطني أن التصدي لذلك هو من اختصاص وزارة الداخلية, كما أكد وجود حوالي 30 ليبيا من بين الثوار ومن كتائب القذافي بالمستشفيات التونسية, وأيضا يوجد بتونس عدد من المنشقين عن نظام "معمر القذافي" يحتفظ بهم في أماكن مؤمنة.
وفي مجال آخر تطرق ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السيد "عبد الله السمعلي" إلى انتخابات الإطار المسير ومجالس الجامعات والمجالس العلمية بمؤسسات التعليم العالي, التي تطرقت "التونسية" إليها سابقا. هذا وصرح السيد "عبد الله" أن هذه الانتخابات لن تشمل في هذه المرحلة المؤسسات الجامعية تحت الإشراف المزدوج.
وأكد أنه بعد الانتهاء من عملية الانتخابات ومع بداية السنة الجامعية المقبلة, سيتم القيام باستشارات موسعة للنظر في مستقبل منظومة التعليم العالي ومن بينها منظومة "أمد".
أما بالنسبة لممثل وزارة التجارة والسياحة السيد "محمد العويني" مدير عام الشركة التونسية لسوق الجملة, فقد تطرق إلى اعتصام سوق الجملة يوم أمس حين أقدم الأعوان والتجار على غلق الأبواب ولم يسمحوا للشاحنات بالدخول إلى حدود ساعة متأخرة من الليل.
وأضاف أن وزارة التجارة لاحظت العديد من التجاوزات التي أتى بها تجار الجملة بالجناح عدد 4 بالسوق, وتقدمت بعدد من القضايا لفسخ العقود.
0 commentaires:
إرسال تعليق